البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٤/٤٦ الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ٢١٣ :
١ ـ من ليس
أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء.
٢ ـ وكذا من
ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضا
الصفحه ٣٠٢ : البطلان
وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي فلا تبطل ، أو التفصيل بين من يوجد قائل بصحّة
العقد فيصحّ وبين
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ١٥٢ : التي ذكرها
المجتهد فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده.
__________________
أقول
الصفحه ٢٦٣ :
عليه سيرة الأصحاب من التسامح في أدلّة السنن.
فيجب الإعلام
إذا كان الخطأ فيه حكماً إلزامياً بأن
الصفحه ٢٦٦ : التشريع المحرّم ، أي إدخال ما ليس في الدين في
الدين ، فقول السيّد (يجوز له) يظهر منه جواز القطع
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٥٢ : والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف
مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى
الصفحه ١٢٣ : (قدسسره):
مسألة
٢٦ إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له
أن يبقى
الصفحه ١٢٥ :
ولا يجوز شموله
لتحريم البقاء ، فإنّه يلزم من قول الحيّ بجواز البقاء عدمه ، فيتعيّن شموله لسائر