البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٤/٣١ الصفحه ٢٦٨ :
الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط
الصفحه ٣٢٧ : هناك مجتهد آخر ولا رسالة يجوز
العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور
الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم
الصفحه ٣٤٨ :
وقيل يجوز
الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ
العامي
الصفحه ٣٨٢ : ) :
مسألة
٧٠ ـ لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات
الحكمية ، وأمّا في
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ٣٤٩ :
٦٥ ـ في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض
حتّى في أحكام العمل
الصفحه ٣٨٦ : (قدسسره) :
مسألة
٧١ ـ المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في
فتواه
الصفحه ١٧٥ : على وجه آخر : بأنّ من قلّده أو ائتمّ به باعتقاد أنّه زيد مثلاً فإمّا أن
يكون ممّن يجوز تقليده أو
الصفحه ٢٢٩ :
الحكم عرفاً وعقلاً ونقلاً من الأخبار المتقدّمة الدالّة على حرمة التصدّي لغير
المجتهد للقضاء ، ويلازمها
الصفحه ٢١٩ : منصب القضاء لهم أنّ نصب القاضي يكون بيدهم بنصب عامّ أو
خاصّ ، فلا يجوز التصدّي للقضاء إلّا من كان
الصفحه ٢٧١ :
الخوئي : ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من
يجوز تقليده فيها.
وقال
الصفحه ٣٦٦ : من غير إنكار ذلك عليه ، فكذلك الفقيه يرجع في
مسألة أُصولية إلى غيره.
ولا يقال : لا
يجوز للغير تقليد
الصفحه ٦٣ : (عليهالسلام) ، قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
وخبر أحمد
الصفحه ٢٣١ : ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، ويظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك فإنّه قال : لا يجوز