البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٤/١٦٦ الصفحه ١٢٠ : المتّصف بتلك الصفات إنّما هو تقليد عن تلك الصفات ، ومع
فقد صفة من الصفات يلزم عدم صحّة التقليد ، وأنّه من
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٣٩ : فيه من قبل الشارع ، ومثل هذا المقدم على ما لا
رخصة فيه من مثل الشارع لا يطلق عليه أنّه صالح وخيّر
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢٠٠ : بدّ من أمر جديد كما أنّ موضوعه الفوت وهو أمر وجودي ، وحينئذٍ يكون
الاستصحاب من الأصل المثبت وهو ليس
الصفحه ٢١٤ : علميّاً كما عند أهل
الخبرة وإن كان من أهل العلم ، وأُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد
كالعدالة
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٨٥ : اخرى :
لنا حجّية شأنية وحجّية فعليّة ، وفعليّة الحجّية لقول الحيّ إنّما حدثت له من
زمان الرجوع إليه
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٤٧ : ) ، قال : بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي
منه.
وفي
قوله : (إلى الغير) ، قال
الصفحه ٣٨٧ :
أقول : لقد
تقدّم بعض المسألة في أوائل مسألة (٢٢) وبعضها في (٤٣) وغيرها من المتفرّقات
فراجع
الصفحه ٣٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (لا
يكفي في جواز العمل) ،
قال السيّد
الخوانساري : بل يكفي الوثوق من
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه