الصفحه ٤١٨ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب من قبل المجتهد
(٢٧٣ ـ ٢٧٨)
آرا
الصفحه ٤٢٠ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم الحاكم؟
(٣١٤ ـ ٣١٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٤٢١ :
(المسألة الستّون في العروة)
حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها
(٣٢٧ ـ ٣٣٢)
آراء الاعلام
الصفحه ٤٢٢ :
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
حكم الرجوع الى الغير في الاحتياطات
(٣٤٢ ـ ٣٤٥)
آرا
الصفحه ٤٢٤ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي للاصول العمليّة
(٣٨٢ ـ ٣٨٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم :
لقد ذكرنا في
المجلّد الأوّل حكم البيّنة وأنّها
الصفحه ١٢٠ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (القاصر) ، قال : في المعذورية وقد مرّ حكمه.
وفي
قوله
الصفحه ١٤١ :
(المسألة التاسعة والعشرون في العروة)
حكم التقليد في
المستحبّات
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ١٥٧ :
المقام الأوّل
حكم توافق المجتهدين في الفتوى
لقد ألحق
الأعلام حكم توافق المجتهدين وتعارضهما
الصفحه ١٨١ : إثبات الفتوى به لدخول
الإخبار عن الفتوى في عنوان الإخبار عن الأحكام ، فإنّ الإخبار تارة يكون عن الحكم
الصفحه ١٨٧ : أعلم ، فتدخل المسألة في عنوان إجزاء الحكم
الظاهري عن الحكم الواقعي من حيث كشف الخلاف الظنّي.
آرا
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ٢١١ :
(المسألة الثالثة والأربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢١٢ : صور يعلم حكمها ممّا ذكرنا.
وفي
قوله : (إلّا إذا انحصر) ، قال : وكان المراجع إليه عالماً وجداناً أو