الصفحه ٢٢٤ : إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه ، وهو مَن كان من حقّه الحكم
والقضاء المأذون من قبل الله سبحانه ، كما
الصفحه ٢٣٢ : :
إنّ حكم القاضي
وإن كان بالحقّ وحسب الموازين الشرعيّة ليس محلّلاً للحرام واقعاً ، كما لو لم يكن
المحكوم
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٣٠٤ : البائع أيضاً) ،
قال السيّد
الحكيم : بل يصحّ ولكلّ منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه ، وكذا الحكم فيما بعده
الصفحه ٣٢٧ :
(المسألة الستّون في العروة)
حكم عروض مسألة لا
يعلم حكمها
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٧١ : الموضوعات المستنبطة) ، قال الشيخ آل ياسين : الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة
باعتبار استتباعها للحكم الشرعي
الصفحه ٣٧٢ : ، فليفهم.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد.
وقال الشيخ
النائيني
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٣٨٧ : .
وملخّص الكلام
أنّ غير العادل من المجتهدين حكمه حكم غير المجتهد ، فكما أنّ الاجتهاد له دخل في
ترتّب آثاره
الصفحه ٤١٠ : التاسعة والعشرون في العروة)
حكم التقليد في المستحبّات
(١٤١ ـ ١٤٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٤١٢ :
المقام الثالث ـ في حكم التبعيض في المسائل ................................ ١٦١
آراء الاعلام
الصفحه ٤١٣ :
(المسألة السابعة والثلاثون في العروة)
حكم تقليد من لم يكن أهلاً للفتوى
(١٨٤ ـ ١٨٨)
آرا
الصفحه ٤١٤ :
(المسألة الاربعون في العروة)
حكم من عمل بلا تقليد ولم يعلم المقدار
(١٩٥ ـ ٢٠٣)
المقام
الصفحه ٤١٥ :
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
(٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الأوّل
الصفحه ٤١٦ : ................................................................ ٢٤٨
(المسألة الخامسة والاربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحة التقليد
(٢٥٠ ـ ٢٥٣)
آراء الاعلام