البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥١/١ الصفحه ٣٦٦ : المجتهد نفسه نتيجة القول اللغوي عند رجوعه إلى اللغة والإعراب
والبناء من النحوي ، وهكذا ثَمَّ تطبيق
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٣٦٧ : من الباب؟
التقليد في مبادئ الاجتهاد :
وهو ما يتوقّف
عليه الاجتهاد من العلوم كالنحو وقد وقع الخلاف
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٦٨ : لغيره ، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا
دليل على حجّية قول اللغوي وكذلك النحوي والرجالي
الصفحه ٣٧٢ : التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء
كانت المفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٢٩٤ : الموكّل.
فقيل في
الوكالة إنّما يلزم تقليد الوكيل لإطلاق الوكالة فيلزمه إيكال التطبيق
الصفحه ٣٣٠ : حين العمل واقعاً وليس فتوى
مجتهده أمراً تعبّدياً واقعياً بحيث يجب تطبيق العمل ، بل هو مع التمكّن نظير
الصفحه ٣٩٤ : السنّة الشريفة................................................ ١٥٦
النحو الأوّل ـ الطائفة الاولى
الصفحه ٧٠ : لعذر من الأعذار العرفية كالخجل والحياء ونحوهما
كترك الأمر بالمعروف والخروج عن مجلس الغيبة ونحوها حيا
الصفحه ٢٠ : ضربان : مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخاً ولا وصف
بالاعتداء بوجهٍ ، نحو الإحسان
الصفحه ٢٨٦ : ء ، ومنهم من فصّل بين القول بأنّ الأمارات قد جعلت
على نحو السببيّة فقال بالأجزاء ، أو جعلت على نحو الطريقية
الصفحه ٢٩٣ :
أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ،
وكذا الوصي في مثل ما لو
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني