الصفحه ٤١ : أبواب الشهادات ، الحديث ١ ، وفي من لا
يحضره الفقيه ٣ : ٢٤ ، وفي تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤١ ، وفي الاستبصار
الصفحه ٤٤ : ء) (١).
وذهب من قبل
صاحب مفتاح الكرامة إلى أنّ (الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في
الفقيه
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في
الصفحه ٧٩ : الروض والروضة أنّها إلى السبعمائة أقرب.
وعن المفاتيح :
اختلف الفقهاء اختلافاً لا يرجى زواله ، وكانت
الصفحه ٨٢ : ء ، بتكرّر الفعل مرّة بعد اخرى مثلاً.
وأمّا اصطلاحاً
في لسان الفقهاء في الإصرار على الذنب ، فقد اختلف
الصفحه ٨٩ : المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه ،
وأمّا مروّة السفر فبذل الزاد في غير ما يسخط الله وقلّة الخلاف
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١١٠ : الأعلام ما جاء ذكرهم في
(العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام طبع مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة
الصفحه ١١٧ : .
وعن
الثاني : (إنّ
المستفاد ممّا دلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه والسؤال عن أهل الذكر هو لزوم صدق
الصفحه ١١٨ : الفقيه الفاقد للشرائط في المرجعية الفعلية ، وأين
ذلك من العمل بآرائه الصادرة قبل فقدان الشرائط ، وهذا
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ١٤٤ : في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ولا يعملون بقول الفقيه
، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم
الصفحه ١٧٣ : للتفصيل بين الداعي والتقييد ، بل يعبّر عن هذا المورد في كلمات
الفقهاء : بتخلّف الداعي والخطأ في مبادئ
الصفحه ١٧٥ :
المسألتين.
ولكن الظاهر من
جهة الداعي والتقييد لا فرق بينهما ، وبهذا وقع التنظير في عبائر الفقهاء ، والله
الصفحه ٢٢٥ :
الإطلاق أيضاً بأنّ ما جاء في الروايات بالرجوع إلى رواة الأحاديث لا يعني الفقيه
والمجتهد المصطلح فإنّه حدث