الصفحه ٢٢٤ : عنه :
إنّ المراد من العالم بالقضايا هي القضايا الكلّية والعلم بها شأن الفقيه وليس
العامي ، ثمّ العالم
الصفحه ٢٢٦ : ) هو المجتهد الفقيه دون من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ،
الذي يسمّى باصطلاح الفقهاء بالعامي.
وبعد اعتبار
الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل
الصفحه ٢٧٧ : التولية ، فكذلك نصب الفقيه الجامع
للشرائط. فلا تزول الولاية والقيمومة إلّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف
الصفحه ٣١٠ : الاختلاف.
وأمّا حكم
الرجوع إلى الأعلم وغيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل ، فقيل بأصالة بقاء أهلية
الفقيه
الصفحه ٣٦٩ : والاجتهاد كالصعيد والكنز والوطن.
ولا سبيل إلى
التقليد في الموضوعات الصرفة ، فإنّه ليس للفقيه تصرّف فيها بل
الصفحه ٣٧٠ : الموضوعات بيد الفقيه دون غيره ، فإنّ لها دخل في
الأحكام فيجب أخذها من الفقيه الجامع للشرائط.
الصفحه ٣٧٤ :
الفقيه في الأُمور الحسبية وغيرها ، كالولاية على أموال القصّر اليتامى والمجانين
، والأوقاف العامة التي لا
الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ٢٧ :
العلّامة الشعراني في حاشيته على الوافي قائلاً : إنّ عبارة الفقهاء وإن اختلفت في
تعريف العدالة ، لكن غرضهم
الصفحه ٢٨ : التأليف المطابق لمقتضى الحال ، كذلك عرف الفقهاء أنّ العادل والورع
والمعروف بالستر والعفاف والمتّقي ومن يثق
الصفحه ٣٢ : مانع آخر أخذ بيد آخر وأقامه مقامه) (١).
والظاهر أنّ
المقصود من ملكة العدالة في لسان الفقهاء ليست
الصفحه ٣٣ : المتوسّطات ما يشترط في الفقيه ومرجع التقليد كما مرّ.
ثمّ ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات من الأفعال