الصفحه ١٦٦ : بالأحوط في المسألة
الأُصولية. نعم لو كان الأوّل متعيّن التقليد في زمان
الصفحه ٢٠٥ : .
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) : إنّ صحّة التقليد وفساده إنّما يكون مجرى للأُصول
الشرعية كأصالة الصحّة
الصفحه ٢١٦ : مقتضى اعتبار الأمارات
والأُصول عدم كون الإفتاء من المناصب المختصّة ، فكلّ من عرفها يفتي بمضمونها
الصفحه ٢٥٥ : عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأُصولي على المحدّث.
وفي قوله : (يشكل
جواز الاعتماد عليه) ،
قال الشيخ
الصفحه ٢٥٦ :
العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأُصوليّة بحسب الوجدان والارتكاز.
وقال السادة
الكرام الأصفهاني
الصفحه ٣١٧ : التسبيب في الحرام ، كما للضيف الأوّل من الأُصول العلمية ما يكفيه
في المقام ، ثمّ إنّما يحرم التسبيب في
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ
الصفحه ٣٨٢ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي
للأُصول العمليّة
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٩٥ : اُصول الدين ............................................ ١٧٣
تقليد الاعلم
الصفحه ٤٢٤ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي للاصول العمليّة
(٣٨٢ ـ ٣٨٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٢٣ : العدالة
في علم الفقه ولسان الفقهاء أيضاً ، فهي موضوع لأحكام عديدة ، فإنّ لهم اصطلاح
خاصّ استنبطوه من لسان
الصفحه ١١٤ : ، فلا يصدق عليه عنوان الفقيه ، وكذلك من طعن في السنّ حتّى فقد مشاعره
، وأُخرى يوجب زوال الوصف مع بقا
الصفحه ١٣٦ : لسان الفقهاء وما يعمّ الظنّ المنطقي ، وهو ما زاد عن الشكّ المنطقي الذي
بمعنى تساوي الطرفين. والشكّ من
الصفحه ١٨٠ : .
__________________
أقول : لقد ذكر
الفقهاء طرقاً لإثبات فتوى المجتهد وأشار السيّد اليزدي والسيّد الأُستاذ إلى جملة
منها
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل