البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٧/١٦ الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١١٠ :
آراء الأعلام (١) :
في قوله : (العدالة
عبارة عن ملكة) ،
قال السيّد
الخوئي : بل عبارة عن
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بالأُخرى تكون
النتيجة أنّ العدالة ملكة ومن الصفات النفسانية.
وقد ناقش
السيّد الخوئي في
الصفحه ٦٨ : .
وأجاب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) عن هذا : إنّ الاستدلال إنّما يتمّ فيما لو حملنا فيها
المعرّف على المعرّف
الصفحه ٢٥٦ :
العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأُصوليّة بحسب الوجدان والارتكاز.
وقال السادة
الكرام الأصفهاني
الصفحه ٣٣١ :
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.
وقال السيّد
الخوانساري : في تعيّنه نظر مع التمكّن من
الصفحه ٣٦ :
الخوئي (قدسسره) بالمنع عن عدم حصول الوثوق بدين من نرى أنّه يأتي
بواجباته ويترك المحرّمات ، فمن يخاف
الصفحه ٣٥ : من دون الملكة
فمقتضى الأصل عند الشكّ عدم ترتّب الآثار عليه.
وأجاب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) عن هذا
الصفحه ٤٣ : الخبر لا بدّ من معرفة السند وصحّته ، فقد اختلف الأعلام في ذلك ، فذهب
سيّدنا الخوئي (قدسسره) إلى تضعيفه
الصفحه ٤٧ : السيّد الخوئي (قدسسره) أنّهما مرويّان عنهما عن ابن أبي عمير بسندٍ معتبر.
وأمّا التضعيف
بالغلوّ فلا
الصفحه ٦٦ : النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما
عند السيّد الخوئي (قدسسره) بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في
الصفحه ٧١ :
الخوئي (قدسسره) (١) : بأنّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ، وذلك لأنّ العدالة
بمفهومها أمر يعرفه كلّ عارف
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ١١١ : .
وفي قوله : (بشهادة
عدلين) ،
قال السيّد
الخوئي : تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق