البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٣/٦١ الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٤٢ : . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون
ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
الصفحه ٣٦٣ : بخروج من لم يعرفها
بالنظر عن ربقة الإسلام وأنّه يستحقّ العذاب الدائم؟!
ويرى المحقّق
الخراساني في
الصفحه ١٠٤ : أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل
أن يعرف منه خير ، وأن يصلّي الخمس في جماعة ، وأن
الصفحه ٢٣٢ : المديون بخلاف العين (١) ..
والذي يظهر من
المقبولة كما مرّ أنّ المال المأخوذ بقضاء من لم يكن أهلاً له من
الصفحه ٦٢ :
الله داخل في ولاية الشيطان.
فظاهر الخبر
أنّ المسلم تقبل شهادته مطلقاً إلّا إذا علم منه الفسق ، إلّا
الصفحه ٣٤ : ء ، وحيث
إنّ الملكة من الصفات النفسانية والأُمور غير المحسوسة ، فلا مناص من أن نستكشفها
بما جعله الشارع
الصفحه ٩٦ :
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة
باعتبار مناسبة الحكم
الصفحه ٢١٩ : ثابتاً ، إلى أن قال ابن الحنظلة : فكيف يصنعان؟ قال (عليهالسلام) : ينظران من كان منكم ممّن روى حديثنا
الصفحه ٢٤٠ : بموازين القضاء للقضاء ، ولم يرد ردعاً من الشارع في
ذلك فيثبت المطلوب ، إلّا أنّه ربما يقال بالردع لما جا
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ١٩٦ :
__________________
أقول : إذا علم
شخص كما يحدث لبعض الشباب في عصرنا هذا أنّه كان في عباداته بلا
الصفحه ٢٣٦ :
وكالة أو نصب العامي للقضاء
لقد ذكرنا أنّ
المستفاد من روايات الباب أنّ المأذون للقضاء إنّما هو
الصفحه ٣٥٢ : : (حتّى
أنّه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما
الصفحه ٣٦٢ : ، فهو مسلم مذنب غير عادل. أو أنّ الاجتهاد طريق
لليقين فلا موضوعية له.
ثمّ كيف يدّعى
أنّ من ترك