البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٣/٣١ الصفحه ٢٤٥ : حجّية فيه ، إلّا
أنّه نقل ذلك مستفيضاً في عبائر الأصحاب.
وفي الآية الشريفة
، قيل : إن أُريد من الظلم
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٧٥ : (عليهالسلام) ، قال : أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه (٢).
إلّا أنّه
أُجيب أنّ استحقار الذنب من باب الأمن من
الصفحه ١٠٠ : ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق
بعد أن يُعرف منه خير (١).
__________________
رجلاً كلّهم
الصفحه ٢٣١ : الإثم ، فإنّ من لم يكن
أهلاً فإنّ الحضور عنده للشهادة من التحاكم عند الطاغوت وأنّه تعاون على الإثم
الصفحه ١١٧ :
دخل الشروط المذكورة في صحّة التقليد استدامة كدخلها ابتداءً.
وأُجيب
عن الأوّل : أنّ الإجماع
حجّة
الصفحه ٢٥ : ، إلّا أن
يكون المراد من عدم ظهور الفسق في الخارج مطلقاً وإن لم يكن ظاهره حسناً ، كما
أنّهما معرّفان
الصفحه ٧٩ : قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ٣٧٦ : فهي التي تتولّى الأُمور إلّا أنّه بإشرافه ، ولا مانع في
ذلك.
كما إنّ ما
أشكله من عدم ورود ذلك في خبر
الصفحه ٢٦ : يكون
القول الأوّل والخامس من مقولة واحدة بناءً على أنّه لا فرق في العدالة بين أن
تكون عبارة عن ملكة
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٣١٠ :
منه نادر
كالمعدوم ، والمنقول منه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه في المسألة
المتأخّرة
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ٢٢١ : اشترط الإطلاق فيه وبين من قال بكفاية التجزّي في
الاجتهاد.
والمتّفق عليه
: أنّ الفقيه الجامع للشرائط في