البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٩/٣١ الصفحه ١٦٧ : حقيقة البحث حتّى يُفتي
بما يقتضيه الحقّ في المقام ، أي باعتبار عقل المجتهد وما يلزمه من الرجوع إلى
الصفحه ١٦٩ :
لهذا الاحتياط لاحتمال تنجّز هذا التكليف في حقّه ، ومع هذا الاحتياط كيف
يكون احتياطه بالعدول؟ بل
الصفحه ١٧٦ : بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقّه حجّة تعيّنيّة
على وجه لا يعتبر في اتّباع رأيه الالتزام بقوله والبنا
الصفحه ٢١١ : محقّاً إلّا إذا انحصر
استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (ولا يجوز
الصفحه ٢١٨ : ، ورابعةً في حرمة أخذ المال بحكمه وإن
كان محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترفع عنده.
أمّا
حرمة
الصفحه ٢١٩ : خبر ابن
الحنظلة ، قال (عليهالسلام) : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم فإنّما يأخذه سحتاً ، وإن
كان حقّه
الصفحه ٢٢٣ : الإطلاق لو كان ، فإنّه ينصرف إلى من له حقّ الحكم فلا يحكم
بغير ما أنزل الله سبحانه ، كما أنّها مقيّدة
الصفحه ٢٢٤ : إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه ، وهو مَن كان من حقّه الحكم
والقضاء المأذون من قبل الله سبحانه ، كما
الصفحه ٢٣٠ :
على رجل حقّ فدعوته إلى حكّام أهل العدل فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكّام أهل
الجور ليقضوا له لكان
الصفحه ٢٣٢ : :
إنّ حكم القاضي
وإن كان بالحقّ وحسب الموازين الشرعيّة ليس محلّلاً للحرام واقعاً ، كما لو لم يكن
المحكوم
الصفحه ٢٤١ : إذا كان المال كلّياً في الذمّة ولم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه
الصفحه ٣١٢ : الحقّ
الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى.
وقال السيّد
الحكيم : بل حتّى إذا كان كذلك على الأقوى
الصفحه ٣٢٢ :
ولم
يحتمل العدول عن الفتوى في حقّ المجتهد.
وفي
قوله : (قدّم الشياع) ، قال : تقديماً للأظهر وفي
الصفحه ٣٣٠ : بأحد الطرفين
، لأنّه الميسور في حقّه ، ولا يسقط الميسور بالمعسور.
هذا وإذا تبيّن
الخلاف في جميع
الصفحه ٣٣٥ : اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حقّ مقلّده
بالإضافة إلى كلّ منهما بلا ترجيح ، فيجب على مقلّده اتّباع هذا