الصفحه ٣٦٣ : ، وكذلك أئمة الحقّ من
__________________
(١) كفاية الأُصول ٢ : ١٥٤.
الصفحه ١٦٢ :
__________________
(١) كفاية الأُصول ٢ : ٣٩٧.
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٣٦٢ :
الخامس : كفاية
الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، كما يظهر من الأخباريين.
السادس : كفاية
الجزم بل
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ
الصفحه ٢٢٦ :
الاجتهاد في القضاء كما هو الظاهر ، اختلف الأعلام في كفاية التجزّي.
والمسألة ذات
وجهين ، بل قولين
الصفحه ٣٤٠ : عدم كفايته.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : تقدّم كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتّب أثر عدم جواز العدول إلّا
الصفحه ٩٥ : ، واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكفّ
ومواظبة الصلوات الخمس ، فمع كفاية ما
الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٠٤ :
القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على
كفاية حسن الظاهر في الشهادة
الصفحه ١٠٩ : كفاية شهادة العدلين في العدالة والاجتهاد ونظائرهما ، فإنّها لم تكن من
المحسوسات ويشترط في الشهادة أن