البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/٩١ الصفحه ٢٨ : باجتناب القبائح فهو عادل يصحّ الصلاة
خلفه.
والدليل على
صحّة هذا التعريف تتبّع موارد الاستعمال كسائر
الصفحه ٣٦ : الجنّ مثلاً لو عاشرناه مدّة فوجدناه لا يسكن
مكاناً خالياً من الإنس ، فإنّه نحكم عليه جزماً أنّ الرجل
الصفحه ٤٤ :
وضع أصلي زيد النرسي وزيد الزرّاد وهذا خطأ ، لأنّ أصلهما ممّا رواه عنهما ابن أبي
عمير ، وقد عثروا على
الصفحه ٥٧ : ، وهذه الحالة غير عزيزة على الناس وليس بنادر حتّى يلزم من
اعتبارها الحرج والاختلال.
ويقول السيّد
الصفحه ٥٨ : الإشكال على تفسير العدالة بالملكة ، بأنّ زوال العدالة بمجرّد المعصية
ورجوعها بمجرّد التوبة ينافي كونها هي
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٧ : والروايات.
ومن الأوّل :
قول المشهور بأنّ الكبائر ما عليها وعيد الله ، أو أوجب الله عليها النار ، أو ذنب
الصفحه ٨٣ :
جنسها بلا توبة ، والثاني : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
٧ ـ وعن
المحقّق
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ٨٦ : الله عليها النار ، فمن ارتكب الصغيرة ولم يتب عليها لا يكون
فاسقاً ، والتوفيق بينها أنّ من ارتكب الكبيرة
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ١١٣ : إحراز الشرائط حدوثاً فقط
أو لا بدّ منه حدوثاً وبقاءً ، وهل المطابقة أو العمل أو الاستناد أو الالتزام على
الصفحه ١٣٨ : واجباً
بالوجوب الطريقي الذي لا يترتّب على مخالفته إلّا التجرّي لا الفسق (٢).
٢ ـ ترك تعلّم
مسائل السهو
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط