البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/٦١ الصفحه ٢٣٨ : كما قيل ،
فإنّه يلزمه التخصيص المستهجن باعتبار خصائص النبيّ والإمام (عليهماالسلام).
ولكن ربما يقال
الصفحه ٢٤٧ : الوثوقي من الظنّ الغالب.
في الكافي
بسنده عن الإمام الصادق (عليهالسلام) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام
الصفحه ٣٠٤ : : الظاهر الصحّة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل.
وقال الإمام
الخميني : لا يبعد صحّته بالنسبة إليه
الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم
الصفحه ٨٢ :
المقام الخامس
في معنى الإصرار
لقد ثبت بالنصّ
الشريف أنّ الإصرار على الصغائر يعدّ من الكبائر
الصفحه ١٠٠ : ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته. بناءً على أنّ الصلاح هو حسن الظاهر.
وكذلك الخير في
الصفحه ١١٧ : عنها عند قدماء الأصحاب غير ممكن ، كما يحتمل أن
يكون مدركياً ، كما أنّ دعوى الإطلاق لعقد إجماع موقوف على
الصفحه ٢٤٥ :
الثالث : قصور
الفاسق عن الولاية على الصبيّ والمجنون ، فكيف بالقاضي والقضاء ، فإنّها مرتبة
جليلة
الصفحه ٢٨٠ : الكريمة والروايات الشريفة تدلّ على لزوم التقليد لمن لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً ، وأنّه يكفي في صحّة العمل
الصفحه ٢٩٧ : اعتقده صحيحاً ، ولو وكّله في إيجاد ما هو
الصحيح واقعاً فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحّته في حقّ
الصفحه ٥٩ : يحصل الندم عليه أو لا ، فإن حصل فهو كاشف عن بقاء
الملكة الطبيعية ، فبالندم والعزم على عدم العود ، يمكن
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب