الصفحه ٢١٦ : مقتضى اعتبار الأمارات
والأُصول عدم كون الإفتاء من المناصب المختصّة ، فكلّ من عرفها يفتي بمضمونها
الصفحه ٢٥٥ : عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأُصولي على المحدّث.
وفي قوله : (يشكل
جواز الاعتماد عليه) ،
قال الشيخ
الصفحه ٢٥٦ :
العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأُصوليّة بحسب الوجدان والارتكاز.
وقال السادة
الكرام الأصفهاني
الصفحه ٢٨٥ : بحث الإجزاء وعدمه.
ومن المباحث
الأُصولية والفقهية المفصّلة بحث الإجزاء ، بناءً على رأي
الصفحه ٣١٧ : التسبيب في الحرام ، كما للضيف الأوّل من الأُصول العلمية ما يكفيه
في المقام ، ثمّ إنّما يحرم التسبيب في
الصفحه ٣٢٩ : الانسداد كما هي مذكورة في علم أُصول الفقه في الوقائع العامة والأحكام
الكلّية بالنسبة إلى معظم الأحكام
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ
الصفحه ٣٨٢ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي
للأُصول العمليّة
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٩٣ :
السير التاريخي
للاجتهاد واُصول الفقه ............................................ ٦٢
ماذا تعرف
الصفحه ٣٩٥ : اُصول الدين ............................................ ١٧٣
تقليد الاعلم
الصفحه ٤٢٤ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي للاصول العمليّة
(٣٨٢ ـ ٣٨٥)
آراء الاعلام