الصفحه ١٤ : الأُصول وعلم
الحديث وغيرها من العلوم التي لها دخل في عمليّة الاستنباط.
فقصدنا هذه
النظرة في مباحثنا
الصفحه ٤٥ : لتصريح أرباب الجوامع بأنّهم
نقلوا الأحاديث من الكتب والأُصول والفهرستات المقرّرة المعروفة في ذلك الزمان
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ٤٢٣ : والستّون في العروة) ............................................ ٣٥٨
التقليد في اُصول الدين
الصفحه ١٣ :
المواقف الحرجة والصعبة ووضع الحلول لها.
لقد كان
التفكير الشيعي بما فيه الفقه وأُصوله يسير بخطوات واثقة
الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بأنّه من المعرّف الأُصولي اللغوي وليس منطقياً حتّى
يلزم العينية ، كما أنّ العفاف هو الامتناع عمّا
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٧٤ : سَيِّئاتِكُمْ)(٢) ، وربما يكون المقصود من المعصية كما يشهد سياق الآية
الشريفة ما يتعلّق بالتوحيد وأُصول الدين
الصفحه ١٠٧ : الأربعة كما هو مذكور في علم الأُصول فلا
تثبت العدالة به. وكذلك الشياع الظنّي فإنّه ممّا لا يفيد العلم فليس
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١٦٦ : بالأحوط في المسألة
الأُصولية. نعم لو كان الأوّل متعيّن التقليد في زمان
الصفحه ١٨١ : عن الشمول للإخبار عنهم مع الواسطة أيضاً.
وكما هو ثابت
في محلّه في علم أُصول الفقه مقتضى أدلّة حجّية
الصفحه ١٩٤ : الفحص في الشبهات الموضوعية ، كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول
الفقه.
الصفحه ٢٠٥ : .
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) : إنّ صحّة التقليد وفساده إنّما يكون مجرى للأُصول
الشرعية كأصالة الصحّة