البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/١٦٦ الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٣٣٤ : من البقاء على تقليد الميّت ، وحينئذٍ لو
كان فتوى الثالث وجوب البقاء فإنّه يتعيّن البقاء على الثاني
الصفحه ٣٣٩ : التقليد واختلاف الأعلام فيه ، وكان المختار أنّه
عبارة عن المطابقة مع الفتوى التي كان عليه أن يرجع إليها
الصفحه ٣٤٣ :
__________________
أقول : الحكم
في هذه المسألة مبني على وجوب تقليد الأعلم كما عند المصنّف
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٦٦ : عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول ، فيجوز له أن يعمل بما استنبط
ولا يرجع إليه غيره.
ويستدلّ على
عدم
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٦٨ : لغيره ، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا
دليل على حجّية قول اللغوي وكذلك النحوي والرجالي
الصفحه ٣٨٠ : رأيه إلى وجوبها فيلزم
الإغراء ، وبين غير هذا المورد ، بناءً على أنّ المقلّد يستند على الحجّة لاعتقاده
الصفحه ٣٩٠ : أيّ طريق حصل على الأظهر.
أقول :
هذا تمام
الكلام في الاجتهاد والتقليد من (منهاج المؤمنين) و (العروة
الصفحه ٢٣ : النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة.
واختلف الأعلام في تعريفها ومفهوماتها على خمسة أقوال
الصفحه ٢٦ : في النفس ،
على ملازمة التقوى والمروّة. وتحصل بالامتناع عن الكبائر ، ومن الإصرار على
الصغائر.
وربما
الصفحه ٢٧ : اللغة والمتفاهم العرفي ،
فلا يرد عليه عدم المانعية والجامعية حينئذٍ ، ويكون النزاع لفظياً.
ولقد أجاد
الصفحه ٣٩ : اخرى تدلّ على مفهوم العدالة ، كالصالح والمأمون على
دينه والمرضي في أفعاله والخيّر والصائن والعفيف وما
الصفحه ٤٩ : يصحّ
حمل الستر والعفاف على العدالة لمكان (أن تعرفوه) أي معروفية الرجل بالستر والعفاف
، فالجواب بقوله