البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٨/١٠٦ الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٢٣٤ : حديثهم كما يظهر من المقبولة في
صدرها وذيلها ، فلا أثر لدعوى كون مورد المنازعة عيناً شخصياً.
هذا في
الصفحه ٢٣٥ : ظاهراً ، فلا يجوز الترافع إلى حاكم الجائر كما لا يجوز الأخذ بحكمهم.
__________________
(١) البقرة
الصفحه ٢٤٢ :
خارجاً ، وأمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين
فلا يكون أخذه حراماً
الصفحه ٢٥٣ :
أمارة ، فمقتضى الأدلّة هو التعبّد بمفادهما دون مثبتاتهما فلا تكون حجّة ، ولازمه
صحّة الأعمال السابقة دون
الصفحه ٢٦٦ : الاحتياط فلا بدّ من البناء على أحد الطرفين لحرمة قطع الصلاة وإتمام الصلاة
برجاء مطابقة الواقع لئلّا يلزم
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٧٨ : إشكال.
وقال السيّد
الخوئي : فيه إشكال والاحتياط لا يترك.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مشكل فلا يترك
الصفحه ٢٨٥ : ، والمستفاد من أدلّة التقليد أنّ حجّية قول الفقيه شأنية ،
وإنّما تكون فعليّة بالرجوع إليه ، فلا معارضة حينئذٍ
الصفحه ٢٩٤ : وأمّا العبادة التي تؤتي بها عن الميّت المنوب عنه فهو العمل الواجب على
الأجير وفعله نفسه فلا بدّ أن يأتي
الصفحه ٢٩٦ : ويعمل عمله ، فوجوده منزّل منزلة الموكل ،
فلا بدّ للوكيل أن يراعي صحّة العمل على طبق نظر الموكل ، وإلّا
الصفحه ٢٩٩ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه ، وكذا الأجير ،
وأمّا
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن