البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٨/٩١ الصفحه ١٦٧ : جواز
البقاء إلى المجتهد الذي قد قلّده ، للشكّ في حجّية قوله ، فلا بدّ من الرجوع إلى
الأعلم ولا يلتفت
الصفحه ١٦٨ :
ضياء : ذلك كذلك ما لم يكن آخذاً بهذه الفتوى منه ، وإلّا فلا وجه
__________________
(١) التنقيح
الصفحه ١٧٠ : علم المخالفة
في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أكان هناك تقييد أم
لا.
وفي
الصفحه ١٧٣ : يرى أنّه من غير
تلك الطبعة ، فالتخلّف كان في مقام الأداء ، فلا يستتبع بطلان المعاملة ولا الخيار
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ١٨٦ : الوثقى.
فلا أثر
لتقليده الأوّل في كلتا الصورتين ، فعبّر السيّد بالعدول ، ولا يرد عليه ظاهراً
أنّه من
الصفحه ١٨٧ : بالمخالفة كما هو واضح ، ومن ثمّ يعيد الأعمال السابقة عند
المخالفة للأعلم وإلّا فلا. بخلاف من اشترط تقليد
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ١٩٨ : ، فلاحتمال مطابقته للواقع ولم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب
القضاء. وإثبات الفوت باستصحاب العدم
الصفحه ١٩٩ : بعد الفراغ ، فيدور مدارها وجوداً وعدماً لا أنّها حكمة فلا مجال
للأخذ بالإطلاق ، وبما ذكر يقيّد بعض
الصفحه ٢٠٧ : الأمر ، أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم
بتحقّقها سابقاً فلا يجب عليه الفحص ، بل يكفي الاستصحاب
الصفحه ٢١٠ : السابقة بأصالة الصحّة ، أمّا اللاحقة فلا بدّ من
الفحص إلّا إذا سبق العلم بجامعيّته للشرائط.
وقال السيّد
الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ٢١٧ : نظره ، نعم لا يجوز تقليده لفقد شرط من الشرائط
كالعدالة ، فلا يحرم عليه الإفتاء حينئذٍ إلّا إذا لزم
الصفحه ٢٢٣ : الإطلاق لو كان ، فإنّه ينصرف إلى من له حقّ الحكم فلا يحكم
بغير ما أنزل الله سبحانه ، كما أنّها مقيّدة