البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٨/٧٦ الصفحه ١٠٠ : ، فلا عبرة
بتضعيف ابن الوليد له وإن تبعه الصدوق والشيخ ، فإنّ تضعيفه معارض بتوثيق من تقدّم
على ابن
الصفحه ١٠٢ : المعاشرة في مقدار من الزمن كافٍ في تحقّق إحراز حسن الظاهر ، فلا
يعتبر حصول العلم بعدم الارتكاب.
ويعرف حسن
الصفحه ١٠٤ : يعامل الناس ويعدهم ويحدّثهم
فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم ، وكون ظاهره ظاهراً مأموناً. وبالجملة مقتضى
الصفحه ١٠٦ : عن حالهم ، فكان يأخذ بقولهما جرحاً
أو تعديلاً.
ولا يقال :
إنّها وردت في مقام الحكومة ، فلا يدلّ على
الصفحه ١٠٨ : الإخبار بفعله وكتابته فلا سبيل إلى القول بحجّية ذلك ، للتأمّل
في صدق الشهادة وصدق الخبر على هذا الفعل
الصفحه ١١٤ : ، فلا يصدق عليه عنوان الفقيه ، وكذلك من طعن في السنّ حتّى فقد مشاعره
، وأُخرى يوجب زوال الوصف مع بقا
الصفحه ١١٥ : ، فبعض الصفات تزيل الرأي كالفهم ، فلا يقدر على الاستنباط بزواله ،
فينعدم الرأي ، وبعضها تزيل الاجتهاد
الصفحه ١١٧ : العقلائية على العمل بالرأي
السابق فيأخذ بها ، فلا بدّ من ملاحظة الأدلّة المعتبرة الدالّة على اعتبار الشرائط
الصفحه ١٢٣ : آراؤه عن درجة الاعتبار مطلقاً بلا فرق بين مسألة حرمة
البقاء وغيرها ، فلا بدّ للعاصي أن يرجع بعد موت
الصفحه ١٢٩ :
التعلّم بعد الوقت أو بعد تحقّق الشرط. وإذا كان بنحو يتمكّن التعلّم في وقته فلا
يجب قبل ذلك ، كما لا يتعلّم
الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ١٤٤ : في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ولا يعملون بقول الفقيه
، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم
الصفحه ١٥٤ : به أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين
الصفحه ١٦٠ : مقام العمل فلا يوجب التقديم
، إلّا أن يقال بالملازمة بينهما غالباً ، فالأحوط بما هو الأورع مطلقاً كما
الصفحه ١٦١ :
تحيّر في المقام ، فلا مجال للتخيير الاستمراري ، كما لا مجال لاستصحاب التخيير
أيضاً لانتفاء موضوعه ، وهو