البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٢٧/٦١ الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٣٠١ : يقتضيه تقليده أو اجتهاده مطلقاً.
وقيل : بل يأتي
كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما مطلقاً.
وقيل
الصفحه ٣٠٢ : البطلان
وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي فلا تبطل ، أو التفصيل بين من يوجد قائل بصحّة
العقد فيصحّ وبين
الصفحه ٣٠٤ : العقد
بالنسبة إلى من يعتقد صحّته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد.
وفي قوله : (صحيحاً
من الطرفين
الصفحه ٣٠٦ :
كما في الإفتاء وباب التقليد والاجتهاد؟
الظاهر ليس
المقصود من الأعلمية في القاضي كما في المجتهد
الصفحه ٣١٤ : اجتهاد باطل من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة. وفي
المسألة تفصيل ووجوه تطلب من كتاب
الصفحه ٣١٨ : النصوص حتّى يقع البحث في صدق مفهومه وفي شموله للتسبيب
البقائي (١).
__________________
(١) الاجتهاد
الصفحه ٣٢٨ : .
__________________
أقول : ذكرنا
في بداية (المجلّد الأوّل) أنّ الاحتياط إنّما يكون في عرض الاجتهاد والتقليد ،
فالمكلّف
الصفحه ٣٥٨ : . انتهى كلامه في الاجتهاد والتقليد رفع الله مقامه السعيد.
(المسألة السابعة
والستون في العروة)
محلّ
الصفحه ٣٦٤ : ، فيطالب بالزيادة
وبالنظر والاجتهاد.
ثمّ لو قيل
بكفاية الجزم واليقين في أُصول الدين فهل يلزم أن يكون عن
الصفحه ٣٦٥ : يعتنق الإسلام بالحجّة
والدليل العقلي والنظر والاجتهاد ، بل السيرة قائمة على عدم المطالبة عن كلّ من
يظهر
الصفحه ٣٧١ : وكون تشخيص مفاهيمها محتاجاً للنظر والاجتهاد كنفس
الحكم في كونها مورداً للتقليد.
وقال السيّد
الأصفهاني
الصفحه ٣٨٣ : وجود الدليل ، وعند عدم الدليل الاجتهادي يجري الأصل العملي ، فيكفي حينئذٍ
الدليل الفقهائي في مقام العمل
الصفحه ٣٨٤ :
بأُمور ثلاثة :
١ ـ الفحص عن
الأدلّة.
٢ ـ اليأس عن
الدليل الاجتهادي.
٣ ـ فقدان
الأصل الحاكم
الصفحه ٣٨٧ : .
وملخّص الكلام
أنّ غير العادل من المجتهدين حكمه حكم غير المجتهد ، فكما أنّ الاجتهاد له دخل في
ترتّب آثاره