البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٨/٤٦ الصفحه ٢٨٠ : وثيق فلا يوجب إسقاط التكليف إلّا إذا كان مطابقاً للواقع
أو ما بحكمه.
فإذا مات
المجتهد فليس له
الصفحه ٢٨٧ : الحجّية ، فإنّ الاجتهاد الثاني يدلّ على سقوط الأوّل في ظرف الثاني
دون ظرفه ، فلا وجه لبطلان الأعمال
الصفحه ٢٨٨ : على عدم الإجزاء كما حكي عن العلّامة ، كما أنّ المسألة حدثت
عند المتأخّرين فلا يكشف الإجماع عن قول
الصفحه ٢٨٩ : كان قلّد من يرى صحّتهما ، فلا يساعد الدليل عليها ،
بل يقال بلزوم التدارك بالنسبة إلى الأعمال السابقة
الصفحه ٢٩٢ :
وكذا الحلّية والحرمة.
وفي قوله : (فلا
يحكم بعد ذلك بطهارته) ،
قال السيّد
الحكيم : فيه نظر
الصفحه ٣١١ : في مقام الترافع والقضاء فلا مفرّ أن يقال اختيار الحاكم
يكون بيد المدّعى أو المنكر ، وعند عدمه أو
الصفحه ٣١٨ : الأُولى حجّة ، فلا يجب على
الناقل إعلام من سمع منه الفتوى ، وإن كان الأحوط الأولى إرشاده وإعلامه لخروجه عن
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٦٨ : لغيره ، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا
دليل على حجّية قول اللغوي وكذلك النحوي والرجالي
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً ، فلا تقليد فيها ابتداءً ، إلّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية
أو اللغوية للأحكام
الصفحه ٣٧٥ : الولاية ، ومن هذا القبيل التصرّف في
سهم الإمام (عليهالسلام) لأنّه مال الغير ، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا
الصفحه ١٢ : : السياسيّة والثقافية وغيرها. فلا بدّ عندها
للإنسان من
الصفحه ٢٢ : ،
وعادل بين الأمرين إذا نظر أيّهما أرجح ، وعادل الأمر ارتبك فيه ، فلا يميل برأيه
إلى أحد طرفيه.
العدالة
الصفحه ٢٥ : .
الرابع : حكي
عن بعض القدماء بأنّها : حسن الظاهر فحسب ، وإحراز ذلك حينئذٍ يتوقّف على المعاشرة
، فلا يحكم