البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٨/٣١ الصفحه ١٧٤ : إمّا الماء وإمّا المائع الآخر ، فلا
معنى في مثله للداعي والتقييد فهما غير جاريين في الأُمور الخارجية
الصفحه ١٨٢ : فلا بدّ أن
يكون الكاتب موثّقاً يفيد قوله الاطمئنان النوعي دون الشخصي ، كما مرّ.
ويشترط في
الرسالة أن
الصفحه ٢٠٠ : الاكتفاء بالمقدار المظنون ، فيرد عليهم أنّ الشكّ إمّا أن يدخل
في الشكّ في التكليف فلا يجب سوى القضا
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢١٦ :
من الآيات والروايات.
الرابع : الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليهالسلام) فلا
الصفحه ٢١٩ : منصب القضاء لهم أنّ نصب القاضي يكون بيدهم بنصب عامّ أو
خاصّ ، فلا يجوز التصدّي للقضاء إلّا من كان
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٢٢٥ : . فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الخاصّة ، فالظاهر بيان عدم
المراجعة إلى العامة لا عموم المراجعة إلى كلّ
الصفحه ٢٤١ : الأوصاف الواردة في
الروايات.
فلا يحقّ
للعامي أن يتصدّى منصب القضاء لا أصالةً في عرض الفقيه ، ولا تبعاً
الصفحه ٢٤٥ : اشتراط العدالة في القضاء.
وأُورد على
الإجماع بأنّه لم يثبت ، ولو كان فلم يكن من التعبّدي الكاشف فلا
الصفحه ٢٤٦ : المعتبرة في الحاكم الشرعي من قاضٍ أو مفتٍ
هي المرتبة العليا ، فلا يكفي فيهما ما يعتبر في إمام الجماعة
الصفحه ٢٥٢ : الأعمال
هل كانت على تقليد صحيح ، ومطابقاً للمأمور به؟ يقال : الأصل : الصحّة فلا يجب
عليه الإعادة ولا القضا
الصفحه ٢٥٥ : منها ، فلا خلاص له إلّا التقليد ، بخلاف الثاني فثبوت
تقليد الأعلم باعتبار الأخذ بالقدر المتيقّن في مقام
الصفحه ٢٦١ :
ظنّاً فلا يجب.
وقيل :
بالتفصيل بين ما إذا كان المخطأ فيه حكماً إلزامياً من وجوب أو حرمة فنقل الإباحة
الصفحه ٢٧٥ : فعل الوكيل فعل الموكّل
تنزيلاً فتدور مدار قابلية الموكّل للتصرّف وجوداً وعدماً ، فلا يقدر الوكيل أن