الصفحه ٧٦ :
للمقابلة ، وأنّ الآية في مقام الامتنان على العباد المؤمنين بأنّهم إن
اجتنبوا الكبائر كفّر الله
الصفحه ٢٣٥ : (عليهمالسلام) كما في قصّة الزهراء (سلام الله عليها) وقصّة أمير
المؤمنين (عليهالسلام) في درعه ودرع طلحة
الصفحه ٣٤٧ : .
__________________
أقول : ذكر هذه
المسألة إنّما هو من باب التنبيه وليست من الفروع الفقهيّة المستنبطة من الأدلّة
اللفظيّة
الصفحه ٨٦ : . يعلم ممّا
تقدّم ، فمن لم يعزم كان مكفّراً عنها باجتناب الكبائر أو لا تؤثّر في العقوبة
لوجود المانع
الصفحه ٢٢٢ :
كي لا يلزم اللغو.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس
الصفحه ٥٢ : بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
في الرجل يشهد
لابنه والابن لأبيه
الصفحه ٨٤ : بمجرّد عدم الاستغفار.
وبما ورد في
الأخبار من روايتي جابر وابن أبي عمير :
عن أبي جعفر (عليهالسلام
الصفحه ٨٧ : الخاسرون (١).
وما رواه
الصدوق عن فضل بن شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في تقدير الكبائر ، ومنها
الصفحه ١٤٩ : (عليهالسلام) قال : أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام أي في هذه السنة
ثمّ جئتني من قابل أي في السنة الآتية فحدّثتك
الصفحه ١٥٠ : .
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٨.
الصفحه ٢٠٢ : احتمل الصحّة ولو من باب المصادفة لم يجب القضاء ، نعم لو علم
بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٢٥٨ : أو تفصيلاً
بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، ولم يكن غير الأعلم قوله موافقاً للاحتياط
، فالأظهر
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في