البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩١/٧٦ الصفحه ٢٤٤ : تعريف العدالة ، فراجع. ثمّ كان
باب القضاء كالإفتاء في كثير من الأُمور ، ومنها اشتراط العدالة في القاضي
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٥٦ : )
وجوب الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقّن ، فإنّ فتوى الأعلم لمّا
كان اجتهاداً وطريقاً فهو
الصفحه ٢٧٤ :
للشرائط كما هو ثابت في محلّه ، ويأتي بها حسنة وقربةً لله سبحانه ، وحينئذٍ من
باب ولاية الفقيه يحقّ للمجتهد
الصفحه ٢٩١ :
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ،
وإن كان من جهة التمسّك
الصفحه ٣٠٦ :
كما في الإفتاء وباب التقليد والاجتهاد؟
الظاهر ليس
المقصود من الأعلمية في القاضي كما في المجتهد
الصفحه ٣١٠ : استواء
المناط فيهما في باب القضاء ، فظهر كفاية الإطلاقات في الرجوع إلى غير الأعلم في
القضاء إلّا عند
الصفحه ٣١٢ : ء : في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق
المقبولة ، وحينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً
الصفحه ٣١٧ : فيكون سبباً لسقوط ضيفه في الحرام ،
وأمّا في غير هذا المورد فهو من باب إرشاد الجاهل ويستحبّ ذلك كالضيف
الصفحه ٣١٩ : آقا
ضياء : ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه ، وإلّا فيجب عليه إعلامه ثانياً بتبدّل
رأيه من باب وجوب
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٤٣ : فعلاً من
باب الشبهة قبل الفحص وهي مورد الاحتياط ، ويسمّى (الاحتياط بالفتوى).
الثاني : أن
يفتي
الصفحه ٣٤٧ : .
__________________
أقول : ذكر هذه
المسألة إنّما هو من باب التنبيه وليست من الفروع الفقهيّة المستنبطة من الأدلّة
اللفظيّة
الصفحه ٣٥٦ : والمهمّ ويكون من التعارض في مقام الامتثال ، ويكون من
باب التزاحم ، وهذا أمر صعب على أهل العلم فكيف بالعامي
الصفحه ٣٦٧ : من الباب؟
التقليد في مبادئ الاجتهاد :
وهو ما يتوقّف
عليه الاجتهاد من العلوم كالنحو وقد وقع الخلاف