الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٣٠٩ :
الأخبار الشبهة الحكمية وإجراءها في الشبهة الموضوعية كما ترى. كما لا وجه
لخلوّ الأخبار عن الأعلمية
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٩٨ : بالأمر الأوّل ، وأنّ لزوم الإتيان بالعمل في الوقت
من باب تعدّد المطلوب فيكفي في وجوب القضاء استصحاب
الصفحه ٢٣٠ : فقال
(عليهالسلام) لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟! فقلت : جعلت فداك ، إنّ هذا
القاضي لي مكرم فربما جلست
الصفحه ٨٠ : أبي يعفور
المتقدّمة ، وفي الباب روايات كثيرة.
ثانياً :
التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر
الصفحه ١٠٥ : : (الإنصاف أنّ الوثوق إنّما اعتبر في المقام من
باب الطريقية نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات
الصفحه ٢٣٦ : كالعارف والعالم والناظر والراوي ، أضف إلى ذلك أن يكون
في باب القضاء عارفاً بجميع موازين القضاء حتّى لا
الصفحه ٢٤٨ :
محبّة الأخيار (١).
آراء الأعلام :
في قوله : (وتثبت
العدالة بشهادة عدلين) ،
قال الشيخ آقا
الصفحه ١٠١ : بناء على تعبّدية الأمارة عدم قدح الظنّ بالخلاف في أماريّته ،
كما هو الحال في الأمارات التعبّدية عند
الصفحه ١٢٧ : المكلّف).
والثاني : وضعي
، بقوله : (ولو لم يعلمها).
ولقد ذكرنا في
بداية الجزء الأوّل وفي المسألة
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا
الصفحه ٢١٥ : في مجمع البحرين.
وأمّا الأخبار
الشريفة : ففي الوسائل (١) باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم
الصفحه ٢٧٧ : القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ أو قال يقول بذلك رجل منّا فيضعف
قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال