البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩١/٣١ الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا
الصفحه ١٩٨ : بالأمر الأوّل ، وأنّ لزوم الإتيان بالعمل في الوقت
من باب تعدّد المطلوب فيكفي في وجوب القضاء استصحاب
الصفحه ٢١٥ : في مجمع البحرين.
وأمّا الأخبار
الشريفة : ففي الوسائل (١) باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم
الصفحه ٢٣٠ : ممّن تحاكم إلى الطاغوت (٣).
__________________
(١) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث
الصفحه ٢٣٦ :
وكالة أو نصب العامي للقضاء
لقد ذكرنا أنّ
المستفاد من روايات الباب أنّ المأذون للقضاء إنّما هو
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ
الصفحه ٢٧٧ : ، فجعل
التولية من باب إعطاء المنصب ولا يزول بزوال معطيها ، كما أنّ منصوب الفقيه منصوب
الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ١٢ : .
وكان لإبقاء
باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه كما لا بدّ من ذلك مردود إيجابي ملحوظ على
التفكير الفقهي
الصفحه ١٨ : اشتراطها كما في باب الطلاق ونحوه.
وفي
قوله : (بالشياع) ، قال : قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق ، فراجع
الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ٤١ : ؟
__________________
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) المائدة : ١٠٦.
(٣) النحل : ٩٠.
(٤) الطلاق : ٢.
(٥) الوسائل ١٨ : ٢٨٨ ، باب ٤١ من
الصفحه ٥٢ : تاب ولم يعلم منه إلّا خيراً
تجوز شهادته ، قال : نعم.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤١ من
الصفحه ٦١ : .
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء والشهادات ، باب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث
٥.
الصفحه ٦٩ : الكبائر دائماً من باب المقتضى
المقرون بالمانع فلا يؤثّر شيئاً ، بل هو أولى من التوبة ، فإنّها رفع وهذا دفع