البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٦/٣١ الصفحه ٢٧٥ : ببطلانها ، أو القول بالتفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟
فقيل : يرتفع
الإذن بالموت ، فنفوذ إذن المجتهد محدود
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ٣٠٧ : ءً
على اتّحاد شرائط المفتي والقاضي يكون تقديم الأعلم مطلقاً هو المتعيّن ، ولكن
أُجيب عنه : بعدم الدليل
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٣٨٥ : أفتى مجتهده بالاحتياط ، وعلم
أنّه لم يكن للدليل ، فإنّه يجوز له إجراء الأُصول العملية لإطلاق خطاب
الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل ، كحجّية خبر الواحد العادل وظواهر الكتاب المقدّس ،
فيحرم العمل بالظنّ
الصفحه ١٦ : والشهوة تارة ، وبانقياد العقل العملي
للقوّة العاقلة في إعمال القوّتين الشهوة والغضب أُخرى ، إذ هي درجة في
الصفحه ٢٠ : ضربان : مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخاً ولا وصف
بالاعتداء بوجهٍ ، نحو الإحسان
الصفحه ٢٣ : بين التهوّر والجبن ،
وفضيلة النفس الناطقة بما هي عقل عملي هي العدالة وقيل لا إفراط ولا تفريط فيها ،
بل
الصفحه ٦١ :
لا يكون معارضاً بأخبار اخرى ، ولا يكون منافياً للحكم العقلي وغير ذلك.
فمن الشرائط
عدم المعارضة
الصفحه ٧٩ : (قدسسرهم) إلى أنّ المستفاد من العقل والنقل أنّ تشخيص الكبيرة
من الصغيرة يكون بأحد هذه الأُمور على
الصفحه ٨٠ : بالعقل أو النقل ، كقوله تعالى (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)(٢) ، وفي الحديث : الغيبة أشدّ من
الصفحه ٩٠ :
والأزمنة والأمكنة. أو ما تدلّ على عدم مبالاة مرتكبها بالدين. أو بما يدلّ على
أنّه سفيه ضعيف العقل لا يعرف
الصفحه ٩٦ : المتشرّعة ويعدّ منقصة دينية في حقّه ، وأنّه لا أُبالي أو خفيف العقل.
والمختار كما
عليه الاشتهار أنّ الأحوط
الصفحه ١١٣ : الاجتهاد.
ومقتضى الأصل
العقلي وهو سيرة العقلاء القول بالجواز ، فإنّهم يرجعون