الصفحه ٢١١ :
(المسألة الثالثة والأربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢١٤ :
أمّا
المقام الأوّل : فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار عدم إحرازه لملكة الاجتهاد وعدم صلاحيّته
الصفحه ٢٣٧ : ما للنبيّ والوصيّ (عليهماالسلام).
والمختار أنّ
لهما الولاية العامة ، إلّا أنّه ما ورد عنهما في
الصفحه ٣٢٠ :
وفي قوله : (بخلاف
ما إذا تبيّن له خطأه في النقل) ،
قال السيّد
الحكيم : الحكم في المقامين واحد
الصفحه ٣٤٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (أخذ
الرسالة) ، قال السيّد البروجردي : تقدّم هذا وما فرّعه عليه
الصفحه ٣٥٣ : إذا كان العمل ارتباطياً ولم يكن بجملته صحيحاً على
فتوى كلٍّ منهما كما في مثال المتن.
وقال السيّد
الصفحه ٣٨١ :
للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده.
وفي قوله : (بل
لا يخلو عن قوّة) ،
قال السيّد
الصفحه ٣٩٩ :
المسالة السابعة والثامنة في المنهاج
البقاء على تقليد الميّت
(٢٦٦ ـ ٢٩٠)
(المسألة
التاسعة في
الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ٥١ :
الاجتناب عن جميعها في الظاهر ، وأنّ الظاهر عنوان الباطن والمجاز قنطرة
الحقيقة.
وإمّا أن يكون
الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ١٤٣ : في الصور الأُخرى.
فالأدعية
والأوراد إن علم باستحبابها فيأتي بها كذلك وإلّا فعليه التقليد وإلّا يكون
الصفحه ١٥٨ : يعني سيرة
المتشرّعة فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفتٍ عند تساويهما ، وهذه
السيرة متّصلة
الصفحه ١٦٤ :
وقال السيّد
الحكيم : فيه نظر.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا لم ينتهِ إلى مخالفتهما في عمل واحد على
الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي