الصفحه ٣٩٤ : ....................................................... ١٤٢
زبدة الكلام............................................................ ١٤٥
المقام الاوّل ـ في
الصفحه ٣٩٦ : الثانية في العروة)
جواز العمل بالاحتياط
(٢٣٧ ـ ٢٣٩)
آراء الأعلام
الصفحه ٤١٥ :
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
(٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الأوّل
الصفحه ٢١ : في الواحد والجمع ، واصلة مصدر كقوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)(١) أي عدالة ، قال
الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بالأُخرى تكون
النتيجة أنّ العدالة ملكة ومن الصفات النفسانية.
وقد ناقش
السيّد الخوئي في
الصفحه ٤٩ : (عليهالسلام) : (أن تعرفوه بالستر والعفاف) ظاهر في إرادة المعروفية
بهذه الأُمور بمعنى الشياع عند الناس ، فيدلّ
الصفحه ٥٠ : ) إمّا أن يكون (عليهالسلام) في مقام بيان طريق الكشف بعد معرفة مفهوم العدالة ،
بقرينة إتيان الفعل مبنيّاً
الصفحه ٥٣ : أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر
الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان
الصفحه ٧٩ : نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(١) ، فكلّ ما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو
كبيرة.
وعن ابن عباس
الصفحه ١١٨ : الفقيه الفاقد للشرائط في المرجعية الفعلية ، وأين
ذلك من العمل بآرائه الصادرة قبل فقدان الشرائط ، وهذا
الصفحه ١٢٢ : الأوّل ، إلّا أنّه على إطلاقه في كلّ الشرائط
مشكل ، فإنّ منها ما دلّ عليها الدليل اللّبي باعتبار القدر
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٤٥ :
وقال السيّد الگلپايگاني : وجوبه فيما أُحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير
معلوم ، نعم يجب في إحراز ذلك
الصفحه ١٤٦ :
(المسألة الثلاثون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٣٠
الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد