الصفحه ٤١٤ : الحادية والاربعون في العروة)
حكم الاعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد
(٢٠٤ ـ ٢٠٦)
آراء الاعلام
الصفحه ٤١٨ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب من قبل المجتهد
(٢٧٣ ـ ٢٧٨)
آرا
الصفحه ٤٢٠ : ................................................................ ٣١٥
المسألة الحادية والثلاثون في المنهاج
حكم تبدّل رأي المجتهد ونقل الناقل
(٣١٦ ـ ٣٢٠
الصفحه ٤٢١ : ................................................................ ٣٣٠
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد الميّت الاوّل والثاني
(٣٣٣ ـ ٣٣٧
الصفحه ٤٢٤ : ................................................................ ٣٨٥
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
حكم المجتهد غير العادل ومجهول الحال
(٣٨٦ ـ ٣٨٧
الصفحه ٧٥ : (عليهالسلام) ، قال : أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه (٢).
إلّا أنّه
أُجيب أنّ استحقار الذنب من باب الأمن من
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط ، نعم إذا تمكّن من الاحتياط تعيّن من باب تعيّن
الامتثال الإجمالي عند عدم التمكّن من الامتثال
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٢٨٥ : باب العدول بباب تبدّل الرأي قياس فاسد لاختلاف البابين ، فإنّ
تبدّل الرأي يكشف عن خطأ الحجّة السابقة
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٨٠ : أبي يعفور
المتقدّمة ، وفي الباب روايات كثيرة.
ثانياً :
التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر
الصفحه ١٠١ :
مصاديق خاصّة إنّما هو من باب المثال والبيان كقوله (عليهالسلام) : ساتراً لجميع عيوبه ، كان مرضيّاً عرف
الصفحه ١٠٥ : على الوثاقة ، فهي غير معتبرة من باب الموضوعية
كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري (قدسسره) بقوله
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٢٧ : به العقل من باب دفع الضرر المحتمل أو شكر المنعم أو
غيرهما من الملاكات كما مرّ.
فيستقلّ العقل
بوجوب