البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٦/١٦ الصفحه ٢١٨ : القضاء : فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز والإباحة إلّا أنّه قام
الدليل على حرمة القضاء لمن
الصفحه ٢٢٦ :
استدلّ به صاحب الجواهر (١) من جواز تصدّي المؤمن العارف بالموازين منصب القضاء ،
وإن كان عن تقليد ، إلّا
الصفحه ١٢٧ : الاولى أنّ المكلّف يعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميّة
في الشريعة المقدّسة ، وحينئذٍ لقاعدة الاشتغال العقلي
الصفحه ٣٩٢ :
العقل لغةً
واصطلاحاً .......................................................... ٢٨
العقل لغةً
الصفحه ٤٠٥ :
المقام الاوّل
ـ المسالة باعتبار عقل العامي......................................... ٣٩٧
المقام
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٢٢ : العقل العملي على تعديل القوى الثلاث على حسب ما يقتضيه العقل النظري.
__________________
(١) الروم
الصفحه ٣٢ : العدالة الأخلاقية التي تعني الملكة
التي يقتدر بها العقل العملي على تعديل القوى الثلاثة من العاقلة والشهوية
الصفحه ١٢٩ :
من التعلّم فحينئذٍ يجب التعلّم قبل الوقت والشرط ، فإنّ حكم العقل بوجوب
التعلّم والمعرفة غير مشروط
الصفحه ٢٠٦ :
موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجّة ، ومثل هذا الحكم من الأحكام العقليّة
الخارجة عن مورد التعبّدات
الصفحه ٢٧٠ :
في
قوله : (يجب) ، قال : بحكم العقل.
وفي
قوله : (أن يحتاط) ، قال : أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين
الصفحه ٩٣ : ذنباً.
ولو كانت
المروّة معتبرة شرعاً في مفهوم العدالة لبان لكثرة الابتلاء بها ، وعدم الدليل
دليل العدم
الصفحه ٣٢٣ : قيل باستصحاب عدم العدول عن الفتوى السابقة ؛ إلّا أنّها لا
تعارض من الأمارة والدليل ، فإنّ الاستصحاب
الصفحه ١٢٢ : الأوّل ، إلّا أنّه على إطلاقه في كلّ الشرائط
مشكل ، فإنّ منها ما دلّ عليها الدليل اللّبي باعتبار القدر
الصفحه ١٨٠ : ، وحجّيتها إمّا ببناء العقلاء كما في السماع من المجتهد نفسه أو الدليل
الشرعي كما في البيّنة أعني شهادة عدلين