البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٩/١٦ الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٣٨٩ : الشخصي» (١).
ولقد أثبت
شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله بالأدلّة الأربعة عدم حجّية
الصفحه ١٤ : الأُصول وعلم
الحديث وغيرها من العلوم التي لها دخل في عمليّة الاستنباط.
فقصدنا هذه
النظرة في مباحثنا
الصفحه ٤٥ : لتصريح أرباب الجوامع بأنّهم
نقلوا الأحاديث من الكتب والأُصول والفهرستات المقرّرة المعروفة في ذلك الزمان
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٣٦٢ : الاجتهاد في أُصول الدين خرج عن ربقة الإيمان أو الإسلام ويحكم عليه
بالكفر ، مع أنّه في سيرة النبيّ لم يشاهد
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ٩٩ : العلّامة شيخ الشريعة الأصفهاني ، أنّ يونس يروي عن ستّين
الصفحه ٢١٢ : ) أحكاماً سبعة : الاولى حكماً تكليفياً محضاً ، والستّة
الأُخرى ترجع إلى القضاء تكليفياً أو وضعاً ، والأحكام
الصفحه ٢١٥ : ، وفيه ستّة
وثلاثون حديثاً ورواية ، فراجع.
منها : في خبر
أبي عبيدة ، قال أبو جعفر (عليهالسلام) : من
الصفحه ٢٣٨ : ، فإنّ لهما خصائص ليس لغيرهما ،
كما ذكر العلّامة الحلّي في مقدّمات النكاح من التذكرة ستّين خصيصة للنبيّ
الصفحه ٣٢٧ :
(المسألة الستّون في العروة)
حكم عروض مسألة لا
يعلم حكمها
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق