الصفحه ٣٥٨ :
المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي (قدسسره):
٣٢
ـ محلّ
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٣٩٧ :
(المسألة الرابعة في العروة)
جواز الاحتياط مع التكرار
(٢٤٢ ـ ٢٤٧)
آراء الاعلام
الصفحه ٤١٩ :
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله؟
(٢٩٣ ـ ٢٩٩
الصفحه ١٧ :
، لإمكان غلبة مزاحمتها من القوتين ، وقد ظهر بالتأمّل في مطاوي ما حرّرناه وجود
الواسطة بين العدالة والفسق
الصفحه ٢٨ : التعريفات فلم يراعوا فيها الشرائط المنطبقة بهذا الوضوح ، وإن
كان مرادهم ذلك قطعاً ، مثلاً : من لم يعبّر
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ٤٣ : إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة
المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم
الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان
الصفحه ٥٨ :
ترتّب آثار العدالة حسن الظاهر ، ولا يلزم الفحص عن خفايا الناس وأسرارهم.
٤ ـ وقيل أيضاً
في مقام
الصفحه ٥٩ : اشتهر بين الأعلام في جرح الراوي وعدالته ، من تقديم قول
الجارح على قول المعدّل عند التعارض ، وهذا لا يتمّ
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في
الصفحه ٦٢ : من أهل العدالة والستر
وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع