الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١٥٧ :
المقام الأوّل
حكم توافق المجتهدين في الفتوى
لقد ألحق
الأعلام حكم توافق المجتهدين وتعارضهما
الصفحه ١٨٢ :
عدم اعتبار العدالة في المخبر بل يكفي الوثاقة حتّى لو لم يفد الاطمئنان
الفعلي الشخصي ، بل يكفي
الصفحه ١٨٩ :
(المسألة الثامنة والثلاثون في العروة)
حكم انحصار الأعلميّة
في شخصين
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢٢٠ :
كما أنّ العقل
يحكم بولاية الله وسلطنته ، وأنّ الناس في اختيارهم التكويني أحرار وأنّهم مسلّطون
على
الصفحه ٢٥٠ :
(المسألة الخامسة والأربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحّة
التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٦٢ :
لضيفه فيجب عليه إعلامه ، فترك الإعلام تسبيب إلى الحرام لاستناد العامي في
عمله والتسبيب إلى الحرام
الصفحه ٢٦٦ : بمطابق لها فيعيد العمل.
__________________
أقول : يبتني
ما ذكره السيّد (قدسسره) في هذه المسألة على
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ٣٠٥ :
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
هل تعيّن الحاكم بيد
المدّعى؟
قال المحقّق اليزدي رضوان
الصفحه ٣٣٨ :
(المسألة الثانية والستّون في العروة)
هل يلزم أخذ الرسالة
العمليّة في تحقّق التقليد؟
قال
الصفحه ٣٣٩ :
وفي
قوله : (يجوز له البقاء) ، قال : في التفريع إشكال فالأقوى جواز البقاء فيما عمل
به من آرائه
الصفحه ٣٤٤ : الظاهري ، فليس للعامي أن يرجع إلى غيره.
وكذلك في القسم
الثالث فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم ، لأنّه مدرك
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في