الصفحه ٩١ : السيرة المباركة.
وفسّر فخر
الدين فخر المحقّقين في الإيضاح المروّة بأنّها : اجتناب ما يسقط المحلّ
الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ٩٣ : ذنباً.
ولو كانت
المروّة معتبرة شرعاً في مفهوم العدالة لبان لكثرة الابتلاء بها ، وعدم الدليل
دليل العدم
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ١٣٩ :
٤ ـ أنّ
التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته ، فإنّه
أقدم على
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ١٧٩ : في رسالته ولا بدّ وأن تكون مأمونة من الغلط.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أن يسمع منه
الصفحه ٢٢١ :
ثمّ يقع الكلام
في المأذون من قبلهما هل يشترط فيه الاجتهاد ، أو يكفي لمطلق العالم بالقضاء وإن
كان
الصفحه ٢٢٥ :
وجه الدلالة :
إطلاق قوله (رجل منّا) وحصر عدم الجواز في من يجبر الناس بالسيف دليل على جواز
الرجوع
الصفحه ٢٤٥ : .
الرابع :
النصوص باعتبارها في الشاهد فبالأولوية في القاضي ، وكذلك في قوله (عليهالسلام) (أعدلهما) ، فيوحي
الصفحه ٢٥٧ :
(المسألة السابعة والأربعون في العروة)
حكم تبعيض التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٩٣ :
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
هل الوكيل يعمل
بتقليده أو تقليد موكّله؟
قال المحقّق
الصفحه ٢٩٥ :
في الوصي فإنّ الوصاية استنابة مطلقة بعد الموت.
وفي الإجارة
فيجوز أن يستأجر الأجير ليعمل على طبق
الصفحه ٣٨٠ :
__________________
أقول : لقد ذكر
في مسألة (٥٨) ما يتعلّق بهذه المسألة أيضاً ، وإنّه عند تبدّل