الصفحه ٣٧٥ : .
أمّا القسم
الأوّل :
فالأصل عدم
نفوذ تصرّف أحد في مال غيره أو نفسه أو عرضه ، إلّا فيما علم رضى الشارع
الصفحه ٣٧٧ : بعض المتأخّرين لحاجة
في نفس يعقوب.
ثمّ إذا علمنا
برضا صاحب الأمر (عليهالسلام) في جواز الصرف في مورد
الصفحه ٣٨٦ : ، ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأُمور
العامة ، ولا ولاية له في
الصفحه ٣٨٧ : بالنسبة إلى نفسه في مقام العمل ، لا يعتبر فيها أن يكون عادلاً ، فما
استنبطه من الأدلّة الشرعية التفصيلية