البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٩/٣١ الصفحه ١٩٤ : الفحص في الشبهات الموضوعية ، كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول
الفقه.
الصفحه ٢٠٥ : .
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) : إنّ صحّة التقليد وفساده إنّما يكون مجرى للأُصول
الشرعية كأصالة الصحّة
الصفحه ٢١٦ : مقتضى اعتبار الأمارات
والأُصول عدم كون الإفتاء من المناصب المختصّة ، فكلّ من عرفها يفتي بمضمونها
الصفحه ٢٥٥ : عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأُصولي على المحدّث.
وفي قوله : (يشكل
جواز الاعتماد عليه) ،
قال الشيخ
الصفحه ٢٥٦ :
العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأُصوليّة بحسب الوجدان والارتكاز.
وقال السادة
الكرام الأصفهاني
الصفحه ٢٨٥ : بحث الإجزاء وعدمه.
ومن المباحث
الأُصولية والفقهية المفصّلة بحث الإجزاء ، بناءً على رأي
الصفحه ٣١٧ : التسبيب في الحرام ، كما للضيف الأوّل من الأُصول العلمية ما يكفيه
في المقام ، ثمّ إنّما يحرم التسبيب في
الصفحه ٣٢٩ : الانسداد كما هي مذكورة في علم أُصول الفقه في الوقائع العامة والأحكام
الكلّية بالنسبة إلى معظم الأحكام
الصفحه ٣٨٢ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي
للأُصول العمليّة
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٩٣ :
السير التاريخي
للاجتهاد واُصول الفقه ............................................ ٦٢
ماذا تعرف
الصفحه ٤٢٤ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي للاصول العمليّة
(٣٨٢ ـ ٣٨٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ٢٣٣ : الدين فيحرم التصرّف
فيه ، أو التفصيل بين انحصار الاستنقاذ الحقّ بالترافع إلى غير الأهل فيجوز ، وبين
عدم
الصفحه ٢٤ : : تعريف
شيخ الطائفة (قدسسره) في المبسوط بأنّها : العدالة في الشريعة هو مَن كان
عدلاً في دينه ، عدلاً في