الصفحه ٢٦٦ : شبهة الخلاف.
وإن قلنا كما
عند المشهور بحرمة قطع الصلاة فحينئذٍ إن علم وجه الاحتياط فيها ، كمن شكّ في
الصفحه ٢٧٠ : القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم ، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز
الواقع به. وإن ذهب السيّدان الحكيم
الصفحه ٢٧٥ : الحكومية
لا تزول بموت الناصب إلّا بعزله ، فتكون مثل حكم الحاكم لا ينقض بموته ، وعند
الشكّ في رافعية ذلك
الصفحه ٢٧٦ : لقضاة الخاصّة ، بناءً على أنّ المقابلة إنّما هي
من جهة القضاء والحكومة فقط دون غيرها ولو شكّ في التعميم
الصفحه ٢٨٠ : حجّية قول المجتهد ما دام حيّاً ، فإذا مات يشكّ في حجّية قوله ،
والشكّ في الحجّية يساوق عدمها ، فلا يجوز
الصفحه ٣١٠ : الاختلاف.
وأمّا حكم
الرجوع إلى الأعلم وغيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل ، فقيل بأصالة بقاء أهلية
الفقيه
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ
الصفحه ٣٥٩ : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات
الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه
الصفحه ٣٦٨ : وغيرهم.
كما أنّ أدلّة
التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية.
ولو شكّ في
حجّية
الصفحه ٣٨٢ : الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ،
مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا
الصفحه ٤١٣ : ................................................................ ١٩١
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
حكم الشكّ في موت المجتهد
(١٩٣ ـ ١٩٤)
(المسألة
التاسعة
الصفحه ٤١٤ : ................................................................ ٢٠٦
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
حكم الشكّ في كون المجتهد جامعاً للشرائط
(٢٠٧ ـ ٢١٠
الصفحه ٤١٦ : ................................................................ ٢٤٨
(المسألة الخامسة والاربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحة التقليد
(٢٥٠ ـ ٢٥٣)
آراء الاعلام