البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٣/٤٦ الصفحه ١٣٨ : ، فتركه يستلزم الفسق وإن لم يبتلِ
المكلّف بمسائل الشكّ والسهو أصلاً. كما نسب إليه بأنّه يرى التعلّم واجب
الصفحه ١٦٧ : جواز
البقاء إلى المجتهد الذي قد قلّده ، للشكّ في حجّية قوله ، فلا بدّ من الرجوع إلى
الأعلم ولا يلتفت
الصفحه ٢٠٤ : الشكّ في الأعمال السابقة كان باعتبار صحّة التقليد وعدمه.
والشكّ فيه تارة من جهة المجتهد الذي قلّده هل
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٢٥٥ : الرجوع للشكّ في حجّية فتوى
غير الأعلم ، والشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية ، وعلى هذا يصحّ تقليد الأعلم
الصفحه ٣٨٤ : المعارض ، ويأس عن ذلك ، فيصحّ له إجراء الأُصول العملية في الشبهات
الحكمية.
والشكّ في
الشبهات الحكمية
الصفحه ٤٦ : المفيد والشيخ الطوسي عليهم الرحمة مع كثرة الرواية عنه
فإنّه لا يبقى الشكّ في وثاقته أصلاً
الصفحه ٦٩ : والصغير ،
فإنّه لا يتمّ للشكّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة ، كما يحتمل
الانصراف فيهما إلى
الصفحه ١٥٩ : مشكوك
الحجّية والشكّ في الحجّية يساوي القطع بعدمها ، فإذا كان أحدهما أورع فيحتمل
تعيّن الأخذ بفتواه
الصفحه ١٧٥ : بالإمام حتّى يترتّب آثار الجماعة من سقوط القراءة
ورجوع كلّ واحد إلى الآخر عند الشكّ في عدد الركعات وترتّب
الصفحه ١٨١ : منهم.
وقول المجتهد
المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً ، كما
هو
الصفحه ١٩٨ : فرق بين كون منشأ الشكّ
الغفلة أو النسيان للجزء أو الشرط ، وذلك لإطلاق أخبار القاعدة وعدم اختصاصها
الصفحه ٢١٨ : لم يكن أهلاً للقضاء ، فمن شكّ في مأذونيّته لا يجوز
له تصدّي القضاء.
ومن الأدلّة :
الأخبار الدالّة
الصفحه ٢٣٨ : ء ، وعند الشكّ في تصدّي العامي ولو بإذن الفقيه يكون من
الشبهة المصداقية ، فلا يتمسّك بالعموم ، فلا يتبع
الصفحه ٢٥٠ :
(المسألة الخامسة والأربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحّة
التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره