البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٣/٣١ الصفحه ١٩٩ : العقلاء في
أعمالهم لا تأسيس قاعدة تعبّدية ، فيلزم الاقتصار على موارد بناء العقلاء على عدم
الالتفات بالشكّ
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ١٣٣ :
المسألة التاسعة عشرة في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
١٩
ـ ويجب تعلّم مسائل الشكّ
الصفحه ١٩٤ : شكّ في
موت مجتهد.
٢ ـ إذا شكّ في
تبدّل رأي المجتهد.
٣ ـ إذا شكّ في
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٣٨٣ : بعض الشبهات الموضوعية كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من
الفحص فراراً عن الوقوع في المخالفة
الصفحه ١٤٠ : الشكّ والسهو ولو
اتّفاقاً.
وقال السيّد
الخوئي : بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلا
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ٢٠٥ :
للشرائط ، وأُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو
غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس
الصفحه ٢٠٦ : الأخذ بالحجج الشرعيّة نظر ، للشكّ في موضوع
الحجّة الشرعيّة ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد
الصفحه ٢٥١ : الموضوعات الشرعية أصالة الصحّة وهي تعني أنّ العمل لو شكّ في
صحّته بعد الفراغ منه فإنّه لا يعتني بالشكّ ويبني
الصفحه ٣٦٤ : الأخبار الدالّة على وجوب الإيمان والتفقّه
والعلم والمعرفة والتصديق والإقرار وعدم الرخصة في الجهل والشكّ
الصفحه ١٠١ : بالواقع فلا
معنى لجعل الأمارة ، ويكون جعل الكاشف أمراً لغواً ، نعم ، لو قيل الظنّ بحكم
الشكّ ، فإنّه يلزم
الصفحه ١٣٤ :
يجب على المكلّف عقلاً كما مرّ أن يتعلّم مسائل الشكّ والسهو ، فإنّ الواجب حينئذٍ
هو القيام بوظيفة