البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٦/١ الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٦٧ : الكلّي فلا
يجري فيه التقليد وبين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي وتشخيص موضوع الإفتاء
وتعيين المأمور به
الصفحه ٣٦٨ : بين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي أو استنباط
الحكم الكلّي.
وخلاصة الكلام
: إنّ ما يتوقّف عليه
الصفحه ٧١ : ء عند إطلاقه أعمّ من الخالص والخليط بمقدار
يسير ، يتسامح به عرفاً. أمّا تطبيق المفاهيم العرفية على
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٢٩٤ : الموكّل.
فقيل في
الوكالة إنّما يلزم تقليد الوكيل لإطلاق الوكالة فيلزمه إيكال التطبيق
الصفحه ٣٣٠ : حين العمل واقعاً وليس فتوى
مجتهده أمراً تعبّدياً واقعياً بحيث يجب تطبيق العمل ، بل هو مع التمكّن نظير
الصفحه ٣٦٦ : المجتهد نفسه نتيجة القول اللغوي عند رجوعه إلى اللغة والإعراب
والبناء من النحوي ، وهكذا ثَمَّ تطبيق
الصفحه ٣٧٢ : التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء
كانت المفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة
الصفحه ٣٦٩ : يحتاج إلى النظر
والاجتهاد كعنوان الخمر والكلب ، ويسمّى بالموضوعات الصرفة ، وأُخرى يحتاج إلى
النظر
الصفحه ٣٧٧ : بعض المتأخّرين لحاجة
في نفس يعقوب.
ثمّ إذا علمنا
برضا صاحب الأمر (عليهالسلام) في جواز الصرف في مورد
الصفحه ٢١ : يعادل من الصيام الطعام ، فيقال للغذاء عدل إذا
اعتُبر فيه معنى المساواة ، وقولهم : (لا تقبل منه صرف ولا
الصفحه ٣٦٠ :
قوله : (يقبل قوله) ، قال : بناءً على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات الصرفة
الخارجية وسيأتي الكلام
الصفحه ٢٥ : ، فكيف تكون صرف حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق.
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ