البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٨/١ الصفحه ٣٥٦ : ، والأحوط منه الجمع بين
التوضّؤ به والتيمّم.
كما أنّ الأحوط
تثليث التسبيحات الأربع للقول بوجوبها عند بعض
الصفحه ٢٢٠ : في قوله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(١) ، وقوله تعالى (وَما
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ٦٨ :
النار ، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلك قوله (عليهالسلام) : (حتّى يحرم على
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ٢١٥ :
فما ظنّه بغيره؟! والتقوّل بمعنى نسبة القول إلى آخر بدون واقعيّة ، وتقوّل
قولاً : ابتدعه كذباً كما
الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ١٠٠ : بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.
وفي صحيحة حريز
عن الصادق (عليهالسلام) في حديث : إذا كانوا أربعة من
الصفحه ٣٥١ : التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين ، وفتوى الآخر
بالعكس ، فلو صلّى من دون جلسة الاستراحة والاكتفا
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ٢١٨ : على أنّ الولاية على القضاء من مناصب النبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام).
ففي خبر سليمان
بن خالد ، قال
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ١٨١ : منهم.
وقول المجتهد
المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً ، كما
هو
الصفحه ٢٤٣ :
(المسألة الرابعة والأربعون في العروة)
عدالة المفتي والقاضي
قال المحقّق اليزدي (قدسسره