البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٦/٧٦ الصفحه ١١٠ : الأعلام ما جاء ذكرهم في
(العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام طبع مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة
الصفحه ١١٣ : آرائه
الصادرة قبل زوال الاجتهاد أو لا يجوز؟ مع العلم بعدم جواز تقليد آرائه الصادرة
منه بعد زوال صفة
الصفحه ١١٤ : ، فلا يصدق عليه عنوان الفقيه ، وكذلك من طعن في السنّ حتّى فقد مشاعره
، وأُخرى يوجب زوال الوصف مع بقا
الصفحه ١١٧ :
معلوم.
فتحصيل الإجماع
التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً ، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١٢٧ : ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم اعتبار غير قصد القربة
الصفحه ١٢٨ : ء وفاقداً لجميع
ما يضرّ به ، مع عدم معرفة الأجزاء والشرائط والموانع تفصيلاً.
ويصحّ الامتثال
الإجمالي إذا
الصفحه ١٣٢ : ءً وطابق الواقع صحّ.
وفي قوله : (صحّ)
،
قال الشيخ
الجواهري : قد مرّ أنّ الأقوى الصحّة مع مطابقة عمله
الصفحه ١٣٣ :
بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
(المسألة الثامنة
والعشرون في العروة
الصفحه ١٣٤ : : بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل
الصحّة غير بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال
الصفحه ١٣٥ : بوجوب تعلّم مسائل الشكّ والسهو حتّى مع الاحتمال ، ومع العلم
بالابتلاء لا مجال للاستصحاب أصلاً لعدم جريان
الصفحه ١٣٧ : مع العلم الإجمالي بالابتلاء أو احتماله ،
وإمّا أن يقال بعدم الجواز ، فيجب التعلّم ، لدفع الضرر
الصفحه ١٣٨ : والشكّ مع العلم بالابتلاء أو احتماله من مصاديق التجرّي على المولى عزوجل ، فيكشف عن عدم مبالاته واكتراثه
الصفحه ١٤٣ : مثلاً مع القطع بعدم الحرمة فإن تمكّن من الاحتياط فلا يجب عليه
التقليد ، وإلّا تعيّن عليه التقليد ، وكذا
الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.