البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٦/٦١ الصفحه ٥٣ : والصلاح والمأمونية والمرضي
والخيّر والصائن مع الإجماع على عدم اعتبارها زائدة على العدالة) غير منطبقة على
الصفحه ٥٤ : النفسانية في شيء.
كما أنّ الخيّر هو الذي كانت أعماله خيراً ، والصائن من ترك المعاصي مع وجود
المقتضي
الصفحه ٦٢ : لأجزنا شهادة الرجل إذا
علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.
فعلمنا منه
الخير يدلّ على الاستمرارية
الصفحه ٦٤ : الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين
إلّا من علّة ، ولا غيبة
الصفحه ٦٥ : يعفور ، أو يكون المراد معناها
العرفي فيما لم يظهر لها بيان من الشارع المقدّس مع ترتّب أحكام وآثار عليها
الصفحه ٦٦ : الصغائر أيضاً معتبر في
العدالة لعدم صدق ساتريّته لجميع العيوب مع ارتكاب الصغائر ، فالستر من جميع
العيوب
الصفحه ٦٧ : (٢).
ولكن الظاهر
أنّه مع الإصرار على الصغيرة يكون غير ساتر لعيوبه ، وأمّا مجرّد فعل الصغيرة لا
يضرّ بصدق
الصفحه ٧٨ : يجد
غيره مع الحاجة ، والصغيرة ما لم يعدوه كسرقته ممّن يجده (١).
ومن الثاني :
فقد اختلفوا في تعداد
الصفحه ٨٤ : له ، فيضرّ بعدالته دون الصغيرة الواحدة المكفّرة. وإذا
فعل الصغيرة مرّةً مع الالتفات وعدم الندم ، ولم
الصفحه ٩٠ : ، كما في سيرة النبيّ (صلىاللهعليهوآله) مع أهل بيته وتقبيل يد فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)
وحمل
الصفحه ٩٣ : والعرفيّة.
ويردّه أنّها
وإن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع وكذلك الملقي للكلام
هو
الصفحه ٩٥ : ، واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكفّ
ومواظبة الصلوات الخمس ، فمع كفاية ما
الصفحه ٩٩ : لله سبحانه ، ولو لا ذلك لما علم عدالته. فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلك
الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض
الصفحه ١٠٠ : الوليد ، كالفضل ومن تأخّر عنه كالكشّي وابن نوح والنجاشي. مع أنّ رواية
عليّ بن إبراهيم عنه تدلّ على ثبوت
الصفحه ١٠٤ : ، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون
حسن الظاهر طريقاً ظنّياً كافياً في الحكم بالعدالة في