البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/٩١ الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٢٧ : ء
وكلّياته كي لا يلزم الهرج والمرج وسقوطه بين الناس ، فيلزمه العلم بجميع ما وليه
، وبهذا لا يكفي الاجتهاد
الصفحه ٢٣٢ : السحت المحرّم ،
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الدين والعين ، ولعلّه ظاهر ما في صدرها من فرض
التنازع في
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٢٤٦ : المعتبرة في الحاكم الشرعي من قاضٍ أو مفتٍ
هي المرتبة العليا ، فلا يكفي فيهما ما يعتبر في إمام الجماعة
الصفحه ٢٦٤ :
وفي قوله : (يجب
عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة
الصفحه ٢٦٥ : أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف
الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان
الصفحه ٢٦٦ : بمطابق لها فيعيد العمل.
__________________
أقول : يبتني
ما ذكره السيّد (قدسسره) في هذه المسألة على
الصفحه ٢٦٧ : تكاد تحصل إلّا بقصد السؤال ، وكم فرق بين الموردين.
ثمّ لو كان
المأتيّ به مخالفاً للواقع أو ما بحكمه
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٢٩٢ : وكذا ما بعده.
وفي قوله : (حكم
بصحّة البيع) ،
قال السيّد
الخوانساري : فيه إشكال.
وفي قوله : (فلا
الصفحه ٢٩٣ :
أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ،
وكذا الوصي في مثل ما لو
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ٣٠١ : لها الشيخ الأنصاري (قدسسره) في بيعه من كتاب المكاسب (١) وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما