البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٢/١ الصفحه ٣٤٠ : عدم كفايته.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : تقدّم كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتّب أثر عدم جواز العدول إلّا
الصفحه ٣٦١ : ، أو كفاية الظنّ مطلقاً أو في الجملة وغير ذلك ، والأقوال
كما يلي :
الأوّل :
اعتبار العلم والاجتهاد
الصفحه ٣٦٤ : نظر واستدلال؟ وجهان :
ظاهر المحقّق والعلّامة عدم كفاية الجزم عن تقليد ، والظاهر كفاية الجزم مطلقاً
الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ٢٢٦ :
الاجتهاد في القضاء كما هو الظاهر ، اختلف الأعلام في كفاية التجزّي.
والمسألة ذات
وجهين ، بل قولين
الصفحه ٢٨٦ : الواقعي فهل يقال بالإجزاء وكفاية الحكم الظاهري
عن الحكم الواقعي؟ أي كفاية إتيان المأمور به بالأمر الظاهري
الصفحه ٣٦٢ :
الخامس : كفاية
الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، كما يظهر من الأخباريين.
السادس : كفاية
الجزم بل
الصفحه ٣٦٣ : الكفاية (١) : إنّ العقل يستقلّ بوجوب معرفة الواجب تعالى وصفاته
أداءً لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة أنبيائه
الصفحه ٩٥ : ، واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكفّ
ومواظبة الصلوات الخمس ، فمع كفاية ما
الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٠٤ :
القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على
كفاية حسن الظاهر في الشهادة
الصفحه ١٠٩ : كفاية شهادة العدلين في العدالة والاجتهاد ونظائرهما ، فإنّها لم تكن من
المحسوسات ويشترط في الشهادة أن
الصفحه ١٢٧ : المتمشّى منه من قصد
الوجه ونحوه ، وكفاية كون العمل منتسباً إلى الباري تعالى شأنه