البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦١/٣١ الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ١٥٥ : المحذور.
وفي
قوله : (بل الأحوط) ، قال : قد مرّ أنّ الأورعية ببعض
__________________
(١) الغاية
الصفحه ١٧٠ :
قوله : (فمشكل) ، قال : قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد في
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام
الصفحه ١٨٠ : .
وفي
قوله : (مأمونة من الغلط) ، قال : ثابتة إسنادها إليه ولو اطميناناً ، وليعلم أنّه
قد ثبتت فتواه
الصفحه ١٨٤ : مسامحي.
وفي
قوله : (وحال الأعمال) ، قال : قد مرّ بعض الكلام في
__________________
(١) الغاية القصوى
الصفحه ٢٠٥ : التقليد وأُخرى في أعماله السابقة.
فإن كان في نفس
التقليد فإنّه مجرى أصالة الصحّة ، لأنّه عمل قد تصرّم
الصفحه ٢٠٦ : وإن كان جهة الصحّة
صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقاً أنّ التقليد ليس موضوعاً للحكم الشرعي وإنّما هو
الصفحه ٢١٨ : ، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ
أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.
وفي خبر أبي
خديجة ، قال (عليهالسلام
الصفحه ٢٢٤ :
انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وجه
الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل
الصفحه ٢٣٠ : بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)(٢)؟ فقال : يا أبا بصير أنّ الله عزوجل قد علم أنّ في الأُمّة
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ٢٣٨ : أنّ النزاع في الميراث والدين كما في المقبولة قد يرجع إلى القضاة وقد
يرجع إلى الولاة ، ففي كلّ قضية
الصفحه ٢٤٥ : الشريعة المقدّسة
بعد الولاية ، بل هو من المناصب المختصّة بالنبيّ وأوصيائه صلوات الله عليهم.
وهم قد
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ